در هفته‌اي كه گذشت پرونده‌ي قضايي "حسين موسويان" (رئيس تيم مذاكره كننده‌ي هسته‌اي كشورمان در دولت اصلاحات و معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام) به كانون توجه رسانه‌هاي داخلي و بعضاً خارجي مبدل گشت. پس از آن‌كه در 23 آبان‌ماه وزير اطلاعات در گفت و گو با خبرنگاران از محرز بودن جاسوسي حسين موسويان در پي تحقيقات وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: "آقاي موسويان مسائلي را بر خلاف مصالح و امنيت كشور دراختيار بيگانگان از جمله سفارت انگليس قرار داده است"، و نيز به اعمال فشارهايي بر قاضي پرونده مذكور در راستاي تبرئه‌ي موسويان اشاره داشت؛ حساسيت محافل رسانه‌اي داخل و خارج كشور نسبت به اين مسئله دو چندان گشت. در اين بين عده‌اي از نزديكان متهم در گفت و گوهاي خود با رسانه‌هاي داخلي و خارجي با قاطعيت و اطمينان از مبري بودن موسويان از هرگونه اتهام خبر مي‌دادند و چنان‌كه "عطريان‌فر" در مصاحبه‌اي با "فايننشال تایمز" حتي پا را از اين هم فراتر نهاده و صراحتاً عنوان داشت. "متحدان و دوستان موسويان انتظار دارند، هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني به دفاع از وي برآيند" و البته در عمل قرائني هم‌چون حضور غير قانوني موسويان (فردي كه تنها به قرار وثيقه آزاد شده بود) در همايش مجمع تشخيص مصلحت نظام در كنار افراد مذكور (هاشمي و روحاني) نشان از تلاش‌هاي هر چند غير مستقيم از سوي اطرافيان موسويان براي اولاً اتهام‌زدايي، ثانياً القاي پشتيباني از وي توسط بخش‌هاي ذي نفوذ و به تبع آن فشار بر قاضي پرونده داشت. و امّا پس از آنكه بنابر اعلام سخنگوي قوّه‌ي قضائيه به تشخيص قاضي دادسرا موسويان از اتهام جاسوسي و نيز نگه‌داري اسناد محرمانه مبري و درمورد اتهام "تبليغ عليه نظام"مجرم تشخيص داده شده و "قرار تعليق تعقيب" براي وي صادر گشت؛ همان‌هايي كه تا پيش از اين با جوسازي‌هايي تلاش داشتند وي را بي گناه جلو دهند، اين‌بار طوري فضا سازي كردند كه گويي موسويان اساساً تبرئه شده است. اينان در گفت وگوهاي خود با شادماني از اين‌كه: "دستگاه قضايي نشان داد تحت فشارهاي سياسي جريان راديكال قرار نمي‌گيرد"(عطريان‌فر در گفت وگو با سايت آفتاب). هم‌چون محسن آرمين (عضو سازمان غير قانوني مجاهدين) اعلام داشتند: "قاضي موسويان مقابل فشارها ايستاد" (سايت آفتاب). اين در حالي‌ست كه هر چند بنابر اظهارات رئيس جمهور و نيز وزير اطلاعات (به عنوان بالاترين مقام امنيتي– اطلاعاتي كشور) مبني بر احراز جرم موسويان، مبري داشتن وي از اتهام جاسوسي حتي در همان مرحله اول و از سوي دادسرا نيز سؤال برانگيز بوده تجمع اعتراض آميز عده‌اي از دانشجويان بسيجي دانشگاه‌هاي تهران را در پي داشت؛ اما حكم دادسرا هرگز به معني بسته شدن پرونده موسويان حتي در همان موارد اول و دوم اتهام (جاسوسي و نگه‌داري اسناد محرمانه) و عدم مجرميت وي نبود، چنان‌كه سخنگوي قوه‌ي قضائيه نيز اظهار داشت:"پرونده در مرحله دادسرا بايد به تأييد دادستان برسد و اگر موافقت نشد و پرونده به دادگاه ارجاع‌ شد پرونده مجدداً با كيفر خواست در دادگاه بررسي خواهد شد" و اين‌چنين نيز گشت و روز چهارشنبه (يك روز پس از اعلام نظر دادسرا) دادستان تهران در صدور قرار تعليق تعقيب را در جرايم امنيتي خلاف قانون و حكم دادسرا پيرامون عدم مجرميت موسويان در حكم جاسوسي و نگه‌داري اسناد محرمانه را به دليلي ايرادات ماهوي و شكلي و نيز نقص تحقيقات، "نقض" كرد. به اين ترتيب موسويان نه تنها تبرئه نشد، بلكه پرونده وي بار ديگر و اين‌بار در مرجع عالي‌تر «دادگاه» مورد بررسي قرار گرفته و حكم نهايي صادر مي‌شود. انتظار مي‌رود هم‌چنان‌كه رئيس جمهور در گفت و گوي هفتگي خود با خبر نگاران اظهار داشت: "مطالبي كه ‍‍(از سوي موسويان) به بيگانگان و غيره داده شده منتشر شود، تا ملت اطلاع پيدا كند چه اتفاقي افتاده است و نگراني از چيست" (اظهاراتي كه صدا و سيما دراقدامي سؤال برانگيز حتي اشاره اي به آن كرد!) هم‌چنين انتظار مي‌رود قوه‌ي قضائيه در حين دقت فراوان در بررسي پرونده، صدور حكم را شامل مرور زمان نكند و هر چه سريع‌تر براي جلوگيري از تبعات و سوء استفاده‌هاي احتمالي حكم عادلانه و قانوني را در اين رابطه صادر نمايد.