در حالي كه 6 سال و 6 ماه از فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران قواي سه‌گانه مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد؛ در اين مدّت دستگاه قضايي به جاي مبارزه با مفسدين اقتصادي به برخورد با عدالت‌خواهان و كساني كه به افشاي پرونده اين مفاسد دست زده‌اند، پرداخته است. در روزهاي اخير در ميان اخبار متنوع و جمع و تفريق‌هاي انتخاباتي، خبري با اين عنوان بر روي تلكس خبرگزاري‌ها قرار گرفت: "قرار بازداشت هفت دانشجوي دانشگاه شيراز". اتهام اين دانشجويان كه 6 تن از آنها دبير تشكل‌هاي خود مي‌باشند، "تشويش اذهان عمومي و توهين به مسؤولين قضايي" عنوان شده بود. اصل ماجرا از اين قرار است كه فردي به نام امير محمدپور (كه هاشمي شاهرودي طي نامه‌اي به رياست دادگستري شيراز وي را دروغ‌گوي كلاه‌بردار ناميده است)، در اوايل سال 84 اقدام به ساخت پروژه تجاري مسكوني 22 طبقه‌اي در يكي از بهترين نقاط شهر شيراز مي‌نمايد و اين در حالي بود كه در رديف اين ساختمان تنها مجوز 3 طبقه داده شده بود. محمد‌پور كه در جاهاي مختلف و با همكاري نشريات محلي اين پروژه را به مسؤولان عالي رتبه نظام نسبت مي‌دهد، با عنايت شهردار سابق شيراز از 20 ميليارد تومان عوارض معاف مي‌شود. جالب اين‌جاست كه ديوان محاسبات كشور نيز رأي را به نفع محمد پور صادر مي‌كند، كه اين مورد اعتراض دانشجويان دانشگاه شيراز قرار گرفته و خواستار برخورد با اين مفسد اقتصادي مي‌شوند و ... . امّا اين تنها نمونه‌اي از برخورد‌هاي اين‌چنين قوه‌ي قضائيه است. در بهمن ماه سال گذشته نیز خبر محکومیت طلبه عدالتخواه سیرجانی، به 3 ماه و یک روز حبس منتشر شد. حجت الاسلام جهان‌شاهی(امام جماعت مسجد امام حسین و مسئول کانون جوانان مساجد سیرجان)، با انتشار ویژه‌نامه‌ی فریاد عدالت در نمازجمعه‌ی سیرجان به افشای پرونده‌ی مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری این شهر (بنابر اعلام بخش خبری 20:30 بزرگ‌ترین پرونده‌ی زمین خواری کشور مربوط به فردی به نام بهرامی از اعضای شورای شهر اول و دوم سیرجان) می‌پردازد و از مردم می‌خواهد طوماری را که جهت برخورد با این مفاسد به سران سه قوه نوشته شده است را امضاء کند که بیش از سه هزار نفر در روز اول طومار را امضاء می کنند. با شکایت بعضی از سازمان‌ها و نهادهای امنیتی علیه جهان‌شاهی، دادگاه ویژه روحانیت با سرعت هر چه تمام‌تر تشکیل شد و حکم سه ماه و یک روز حبس را برای وی صادر و دادگاه تجدید نظر نیز آن‌را تأیید می‌کند. این حکم با فشار همه جانبه‌ی دانش‌جویان، طلّاب و دفتر بازرسی رهبری متوقف گردید، اما در نهایت طلبه‌ی عدالت‌خواه دستگیر شد. از دستگاهی که رئیس آن از طرح تحقیق و تفحص مجلس از این قوّه به شدّت انتقاد می‌کند و به طور قاطع با آن مخالفت می‌ورزد و مسئول این طرح (نماینده‌ی مردم اصفهان) را احضار می‌کند، از دستگاهی که خود را در جایگاه وزارت اقتصاد و بازرگانی می‌بیند و به جای انجام وظایف خود که همانا اجرای عدالت و برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی است، دائماً به فکر ایجاد "امنیت سرمایه گذاری" و نگرانی از فرار سرمایه‌هاست، انتظاری بیش از این نیست ... . این قطعاً آخرین برخورد این قوّه قضائیه با عدالتخواهان نخواهد بود. به تعبیر پیر جماران هر کس برای عدل قیام کرد، سیلی خورد و باید دید دفعه‌ی بعد این سیلی را به چه کسی خواهند زد ... .