اصولگرايان و اعتماد "ملي" برگزاري انتخابات به عنوان يك فرآيند، مولفههاي گوناگوني دارد كه جملگي -كم و بيش- در روند آن نقش موثر و تعيين كنندهاي دارد. در يك تقسيمبندي كلي ميتوان اين مولفهها را به دو دسته «مولفه هاي سخت افزاري» كه معرّف الزامات سخت افزاري اجراي انتخابات و راهكارهاي فني برگزاري آن است و ديگر «مولفه هاي نرمافزاري» كه مجموعه اقداماتي است كه منجر به فراهم ساختن فضاي مناسب در جهت امكان انتخاب كردن و انتخاب شدن و در يك كلام "امكان حضور در عرصه انتخابات" است. مولفههایي كه صد البته بسته به قوانين داخلي كشورهاي مختلف، متفاوت است. از شاخصههاي مولفه «نرم افزاري» ميتوان به ناظران انتخابات و گروهها، احزاب و هدايتكنندگان سياسي آراي مردم اشاره كرد. اما بي شك، در ميان مجموعه اين مولفهها آنچه بيش از همه در خور توجه است، نقش «مردم» به عنوان اصليترين ركن شكلگيري و حتي فلسفه وجودي انتخابات است چه آنكه بدون حضور مردم برگزاري انتخابات امري تحقق ناپذير و فاقد معنا خواهد بود. و اما آنچه كه در عمده تحليلهاي جامعهشناختي پيرامون بررسي اركان تاثيرگذار در انتخابات مشهود است، نوعي نگاه "منفعل" به مردم و دامنه تاثيرگذاري آنان در انتخابات به بهاي توجه بيش از حد به احزاب و گروههاي سياسي است، اين در حاليست كه چنانچه رفت هرچند احزاب، جريانها و گروههاي هدايتگر سياسي نقش موثر و غير قابل چشمپوشي در فرآيند انتخابات ايفا ميكنند، اما دامنه اين تاثيرگذاري در بهترين حالت، از هدايتگري مردم و تعيين و معرفي اشخاص موثر و كارآمد به مردم فراتر نميرود. در واقع هرچند حضور جريانهاي سياسي در صحنه انتخابات و در حدود مذكور امري ضروري مينمايد، اما آنچه در اين بين از اهميت ويژهاي برخوردار است عدم نگاه منفعل به كنشگر "مردم" در مقابل گروههاي سياسي است. آري، هرگز اينگونه نيست كه مردم در هر حال و شرايطي "بله قربان گو" ي بي چون چراي اراده و خواست جريانهاي سياسي باشند. مردم به انتخابات به عنوان عرصهاي مينگرند كه میتوان با حضور در آن آيندهاي بهتر براي زندگي خويش رقم زد. فلذا، آنچه رفتار انتخاباتي مردم را رقم ميزند خواستههاي ايشان براي زندگي بهتر و شرايط معيشتي آنها -در ابعاد گوناگون- و نیز پیاده شدن ارزشهای مد نظر آنان در عرصه کشور است و آنچه میزان اقبال مردم به جريانها و گروههاي سياسي را تعیین میکند هماهنگي اهداف و برنامههاي گروههاي سياسي با خواست واقعي مردم است. مردم كشور ما همواره و در انتخاباتهاي گوناگون -به ويژه در سالهاي اخير- اين نكته را به وضوح به نمايش گذاشتهاند. رويگرداني مردم از جريان دوم خرداد و اقبال ايشان به اصولگرايان را كاملاً ميتوان درقالب همين الگو تفسير كرد. آري، زماني كه پس از انتخابات دوم خرداد 1376 و اقبال ميليوني مردم به سيد محمد خاتمي عدهاي از اطرافيان دور و نزديك وي عرصه را براي نيل به اهداف خاص خود در پروژه نوگرايي ديني (در تحليل نهايي سكولاريسم) مناسب ديده و رفتار مردم در اقبال به آقاي خاتمي در آن انتخابات را در تحليلي نادرست، رويگرداني از انقلاب و نظام اسلامي معرفي كرده و سعي در القاي اين نكته به مردم كه "آري منظور شما از انتخابات اين بوده است و خود نمي دانيد"! داشتند و بر مبناي همين تحليل غلط عَلَم "اصلاحطلبي" برافراشته و اصلاحطلبي را مترادف با عبور از انقلاب و قانون اساسي دانستند، اين درست همان نقطهاي بود كه به آغاز رويگرداني مردم از اصلاحطلبان انجاميد، چراكه خواستههاي اين به اصطلاح اصلاحطلبان (تجديدنظرطلبان) و همچنين عمل آنان در ارگانهاي تحت نفوذشان -به ويژه مجلس ششم- نه تنها با خواستههاي توده مردم نسبتي نداشت بلكه در بسياري از موارد با آن در تعارض و تقابل بود. اين نكتهاي است كه بسياري از فعالان دوم خرداد به آن معترفند. از جمله "بهزاد نبوي" از فعالان سياسي دوم خرداد و نايب رئيس مجلس ششم اذعان ميدارد: "من كه نايب رييس مجلس هستم، با ادعاي آنان كه معتقدند مجلس ششم و دولت كاري نكردهاند، موافقم. چون مجلس ششم و دولت اصلاحات نتوانستند خواست و نظر مردم را محقق كنند" (خبرگزاري فارس). همچنين "عليخاني" از اعضاي فراكسيون مجمع روحانيون مبارز در مجلس ششم نيز همان زمان در گفتگويي ضمن اعتراض به عملكرد مجلس وقت، اذعان ميدارد: "مردم ما امروز براي مسايل زندگي خود مشكلاتي دارند كه تحمل آنها بسيار دردآور است. در حوزه انتخابيه اين جانب 260 روستا وجود دارد كه بسياري از آنها فاقد آب كشاورزي، آب شرب و حتي در 30 روستا آب به صورت جيرهبندي توزيع ميشود. آيا در چنين شرايطي ميتوانيم با تصويب طرحهايي مانند اصلاح قانون مطبوعات پاسخگوي مردم باشيم!؟ دستهايي در مجلس هست كه سعي دارد مجلس را به سمت درگيري پيش ببرد. همه كارمجلس كه بازديد از زندانها نيست." (همان). مجموعه اين اقدامات و نيز بسياري اقدامات ديگر (نظير عملكرد سياست خارجي دولت اصلاحات به ويژه در مسئله هستهاي و افشاي انفعال ديپلماتهاي دولت وقت در مذاكرات خود با غربيها) خيلي زود موجي از بياعتمادي و رويگرداني مردم نسبت به جريان دوم خرداد و مدعيان اصلاح طلبي را ایجاد کرد. در يك تحليل ميتوان اقدام آقاي كروبي در تاسيس حزبي با نام "اعتماد ملي" را تلاش وي براي جلب اعتماد از دست رفته مردم به وي و اطرافيانش از طريق دوري از طيف موسوم به "تندروها" در جريان دوم خرداد تفسير كرد. و اما با شكلگيري گفتمان اصولگرايي در سالهاي ابتدايي دهه 80 كه به خوبي به خواستههاي مردم از مسئولان كشور واقف بود و تحقق عدالت و تقويت عزت ملي در عرصه خارجي را وجهه همت خود ساخته بود مردم كه اين جريان را منطبق با خواسته هاشان يافتند در چندين انتخابات به آنان اقبال نشان داده و اصولگرايان را بر ارگانهاي مختلف كشور (مجلس، دولت و شوراي شهر) حاكم ساختند. در سياست خارجي در حالي كه نمايندگان مجلس ششم با ارائه طرحي سه فوريتي(!) در پي تن دادن نظام به خواستههاي غيرقانوني و استعمارگرايانه غرب در موضوع انرژي هستهاي بودند مجلس اصولگراي هفتم هم صدا با مردم، دولت را ملزم به تجديد نظر در همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در صورت برخورد شوراي امنيت با پرونده هستهاي كشورمان ساخت (امري كه محقق شد) و نيز دولت اصولگراي نهم، با قاطعيت و علي رغم خواست كشورهاي غربي پروژه هستهاي كشورمان را تا نزديك شدن به اتمام آن پي گرفته است. در عرصه داخلي نيز مجلس و دولت اصولگرا با دوري از هياهوهاي بي مورد سياسي دولت و مجلس اصلاحات بهبود وضعيت معيشتي و تحقق عدالت را پي گرفتهاند. و اما امروز و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، هرچند در عرصه عمل، كشور -علي رغم دستاوردهاي فراوان- با مشكلاتي روبروست و تلاشهاي بيشتري در راستاي حل مشكلات مردم لازم است ليكن، مردم همچنان اصولگرايان را در پيگيري اهداف عدالت طلبانه در عرصه داخلي و عزتمندانه در خارجي مصمم و صادق يافته است (به طور مثال علي رغم كاستيها در اجراي طرح سهميهبندي بنزين، مردم با توجه به اهداف اين طرح در بهبودي اوضاع اقتصادي و خدماتي كشور در آينده نزديك به خوبي آن را پذيرفتهاند). آري "اعتماد ملت" به اصولگرايان در عرصه داخلي و خارجي، سرمايه بزرگ جريان اصولگرا براي توفيق در انتخابات مجلس هشتم است كه اصلاح طلبان علي رغم تلاش فراوان همچنان از آن بيبهرهاند.
امیر راغب